حملة 16 يوم تحميل الملف

نَحْوَ سَنّْ قانونْ أَحْوال شَخْصِيَّة فَلسْطيني يَسْتَنِدْ إِلى المُساواةِ التامَة

حملة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على هامش الحملة العالمية "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" 25.11.2018 – 10.12.2018

لمحة عن السياق

يشكل الاحتلال الصهيوني السبب الأول والرئيسي لمأسسة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال انتهاكاته الممنهجة والمتزايدة لحقوق المواطنيين الفلسطينيين لا سيما النساء، بما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تلزمه كمحتل في توفير الحماية لهن، مهدداً بذلك نواحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والسيكولوجية وغيرها. إلاّ أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يرتبط أيضاً في فلسطين بشكلٍ متبادل بالبنية الأبوية للمجتمع والخلل في موازين العلاقات الجندرية وما يترتب عنهما من تمييز وعدم مساواة. إن عدم كفاءة القوانين السارية في الضفة الغربية وغزة (سواء بسبب المواد المجحفة بحق النساء أو عدم تطبيق سيادة القانون) التي لا تستطيع حماية النساء تسهم بشكل أساسي في استمرار الوضح الراهن، بما في ذلك قانون حماية الأُسرة وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية. إن الخطاب الاجتماعي الذي ينظر للمرأة بدونية من شأنه أيضاً أن يعزز التمييز ويعيد إنتاج ثقافة العنف ضد النساء والفتيات.

تحليل المشكلة:

الواقع أن القوانين في فلسطين تميز ضد النساء وتعيد إنتاج سلسلة من العنف على أساس النوع الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الذي يتناول تقريباً كل ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث (بما في ذلك النفقة والولاية والوصاية وغيرها) وهو القانون الأكثر ظلماً حيث يهدد النسيج العائلي بشكلٍ عام والمرأة بشكلٍ خاص. ويعتبر هذا القانون غير كفؤ لإيجاد حلول ناجعة للعديد من المشاكل وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة والإنسانية وعلاقاتهن بأزواجهن وأطفالهن وحتى فيما يتعلق بمثولهن أمام المحاكم الشرعية. بعد عام 1948 أصبحت منطقة الضفة الغربية تابعة للقوانين الأردنية، وبذلك أصبحت تطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976.أمّا في قطاع غزة، فإن القانون المطبق هو قانون حقوق العائلة (303) لعام 1954 وهو مبني على قانون الأحوال الشخصية العثماني لعام 1919.  وتعتبر التعليمات الفقهية القضائية الإسلامية المصدر لهذين القانونين، حيث ترتبط التشريعات الإسلامية بالمدرسة الحنفية، وتعتبر هذه القوانين قوانين رسمية قامت بتشريعها سلطات الدولة وأُدرجت في المحاكم الشرعية. إلاً أن هذه القوانين لا تتواءم مع معايير حقوق الإنسان العالمية في العديد من النقاط، والتي من أهمها اتفاقية سيداو والتي صادقت عليها فلسطين عام 2014. إن التوقيع على اتفاقية سيداو بدون أي تحفظات من قبل فلسطين يقتضي تعديل قوانينها المحلية لتتوائم مع القوانين الدولية التي تسمو في التشريعات.

وصف الحملة:

"16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم. تبدأ الحملة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد صممت جمعية المرأة للتنمية حملتها هذا العام بدعم من المؤسسة السويدية كفينا تل كفينا من أجل مناصرة حق النساء الفلسطينيات في قانون أحوال شخصية فلسطيني ينصف المرأة ويضمن المساواة وإلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

المستفيدون بشكلٍ مباشر:

1. النساء والشابات عضوات مجالس الظل التي أنشأتها جمعية المرأة العاملة الفسطينية للتنمية منذ 2013 وطاقم الجمعية والأقران من الشباب/ الشابات الناشطين/ات لمناصرة حقوق المرأة.
2. ممثلين/ات من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
3. المجتمع الفلسطيني بشكل عام (النساء والفتيات والرجال والأولاد ) الذي يقع على عاتقه مسؤولية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وخلق السلام الدائم والعادل والأمن للنساء والفتيات الفلسطينيات.

المستفيدون بشكلٍ غير مباشر:

4. السياسيين المحليين، والأحزاب السياسية والمفكروين والشخصيات العامة والأكاديميين والإعلاميين.
5. منظمات حقوق المرأة، والمدافعين عن حقوق الإنسان/ المرأة.

الهدف العام للحملة هو إضاءة على صوت النساء الفلسطينييات اللواتي يتعرضن للتمييز وغياب العدالة ضمن صوت النساء المضطهدات حول العالم للمطالبة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وتهدف الجمعية بشكلٍ خاص، إلى:

1. مشاركة قصص وأصوات النساء الفلسطينيات ممن انتهكت حقوقهن بسبب قانون الأحوال الشخصية.
2. تحفيز جهوزية الفلسطينيين من الذكور لإظهار الدعم للنساء والقضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصةً فيما يتعلق ببعض النقاط الخاصة بالزواج والطلاق.
3. زيادة المعرفة بقانون الأحوال الشخصية، واقع إعادة إنتاجه للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومدى موائمته لاتفاقية سيداو، وكيفية المضي نحو تطبيق المسودة المعدلة.
4. مساءلة الجهات الرئيسية المسؤولة عن مصادقة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

النتائج المتوقعة:

مع نهاية العام، ستكون  الحملة قد حققت التالي:

• زيادة وعي  المجتمع والفهم العميق للسياق العام وخصوصيات قانون الأحوال الشخصية والتطورات المرجوة.
• استخدام الحوار والمواجهة المباشرة كأداة مسائلة للضغط على الجهات ذات العلاقة فيما يعلق بسن قانون أحوال شخصية فلسطيني.

الأنشطة الرئيسية: