Website under construction!
احداث

وقفة احتجاجية للمطالبة "بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور"

وقفة احتجاجية للمطالبة "بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور"

استناداً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بإقرار قانون الحد الأدنى للأجور، كمتطلب لمواجهة أزمة الغلاء ومكافحة الفقر وسريانه منذ عام 2013،وإيمانا من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بأهمية التغيير المجتمعي، نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، وإيمانا منا بأهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، في ظل ارتفاع نسبة النساء العاملات اللواتي يتقاضين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.

ففي عام 2016، وصلت نسبة النساء العاملات في اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى من الأجر36.7% في الضفة الغربية و48.6% في قطاع غزة،  اما في صفوف الرجال فقد بلغت نسبتهم 12.7% في الضفة الغربية مقابل 73.1% في قطاع غزة ، الأمر الذي يتطلب تدخلاً إضافياً من الجهات الحكومية من أجل تحقيق إنخفاض ملموس لتلك النسبة، وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، كصالونات التجميل ورياض الأطفال.

وتؤكد جمعية المرأة العاملة أنه وفي الكثير من الأحيان يترافق عدم دفع الحد الأدنى من الأجور مع سلسلة انتهاكات تمس حقوق المرأة العاملة، مثل عدم حصولها على إجازات مدفوعة الأجر كإجازة الأمومة، وعدم دفع ساعات عمل إضافية، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة.

 ومن منطلق إدراكنا العميق بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور يلعب دوراً مهماً في حماية الحقوق الإنسانية للعاملات، وعلى اعتبارهجزء ومكون أساسي من سلة الحماية الاجتماعية. 

تدعوكم/ن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع نقابة العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ودور الحضانة، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، للمشاركةفي وقفة احتجاجية صباح يوم السبت القادم، الموافق:18-11-2017 الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مجلس الوزراء- رام الله، ومن ثم الانطلاق في مسيرة سلمية الى دوار الشهيد ياسر عرفات (دوار الساعة).

 

*حضوركم/ن دعم لقضايا المرأة، ونضالها المستمر لتحقيق العدالة والمساواة.

 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية